توقيع اتفاقيات منح بنحو 10 ملايين دولار لدعم مشاريع البنية التحتية والصحة

رام الله - أرض الإخبارية
جرى اليوم الأربعاء في مقر رئاسة الوزراء، توقيع أربع اتفاقيات منح بقيمة إجمالية بلغت حوالي 10 ملايين دولار، برعاية وحضور رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، مقدمة من صندوق الأقصى عبر المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا والبنك الإسلامي للتنمية، لدعم مشاريع البنية التحتية والطرق والصحة وترميم المباني السكنية والمؤسسات العامة في القدس، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومحافظ البنك الإسلامي للتنمية عن دولة فلسطين وزير المالية د. اسطفان سلامة، وممثل صندوق الأقصى لدى دولة فلسطين مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي، ومستشار البنك الإسلامي للتنمية في الضفة الغربية والقدس إخلاص الرطروط، وممثل المدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي جاكو سيليرز، ورؤساء الهيئات المحلية المستفيدة.
وتوزعت المنح على مشاريع لوزارة الحكم المحلي ووزارة الأشغال العامة والإسكان وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما يهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز صمود المواطنين في مختلف المحافظات.
ووقّع الاتفاقية الأولى، التي تبلغ قيمتها 4.94 مليون دولار، ممثلاً عن صندوق الأقصى ناصر قطامي ووزير الحكم المحلي سامي حجاوي، وتتضمن تنفيذ تدخلات في 25 هيئة محلية ضمن قطاعات الطرق والمياه، تشمل تأهيل وتعبيد طرق داخلية في 21 هيئة محلية موزعة على محافظات رام الله والبيرة، نابلس، طولكرم، جنين، سلفيت، طوباس، بيت لحم، الخليل والقدس، إضافة إلى تنفيذ خطوط مياه في المالحة ومخيم الفوار، وتشغيل آبار ارتوازية في قباطية وعقربا.
وتستفيد من المشروع الهيئات المحلية التالية: صوريف، الرماضين، خاراس، يطا، الخضر، نحالين، المالحة، دار صلاح، الثبرة، طمون، الزاوية، ياسوف، قباطية، جبع، رمانة، باقة الشرقية، علار، كفر عبوش، عقربا، بيت فوريك، بيت دجن، قطنة، جمّالا، بيتين، ومخيم الفوار.
في حين وقّع الاتفاقية الثانية، البالغ قيمتها 2.52 مليون دولار، ناصر قطامي ووزير الأشغال العامة والإسكان عاهد بسيسو، لتمويل ثلاثة مشاريع طرق رئيسية في محافظتي رام الله والبيرة وطولكرم.
وتستفيد من هذه المشاريع بلدات عبوين وروابي وعطارة ويبرود وسلواد وسفارين وكفر صور والراس، بما يسهم في تعزيز الربط بين البلدات لخدمة النمو العمراني والحركة المرورية، إلى جانب توفير طرق بديلة آمنة في حالات الإغلاق الطارئ.
وفي إطار دعم صمود المقدسيين، جرى توقيع الاتفاقية الثالثة بقيمة مليون دولار بين ناصر قطامي وممثل المدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي جاكو سيليرز، لتمويل مشروع ترميم مبانٍ سكنية ومؤسسات عامة في البلدة القديمة بالقدس، استكمالاً لمشروع الترميم القائم حالياً بتنفيذ مؤسسة التعاون بقيمة مليون دولار.
كما تم توقيع اتفاقية بقيمة مليون دولار بين صندوق الأقصى وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والجمعية، لتنفيذ مشروع زراعة وتحديث نحو 75 قوقعة إلكترونية للأطفال فاقدي السمع من مختلف محافظات الضفة الغربية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه المشاريع تأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز صمود المواطنين في مواجهة التحديات الراهنة.
وقال: "هدفنا الأساسي هو المحافظة على صمود المواطن الفلسطيني أينما كان، في غزة والقدس والضفة الغربية، وعدم السماح بتهجير شعبنا أو اقتلاعه من أرضه، وكل البرامج التي ننفذها تصب في هذا الاتجاه".
وأضاف: "مجموعة المشاريع التي نطلقها اليوم ليست فقط مشاريع خدماتية، بل هي مساهمة مباشرة في الصمود من خلال التطوير والبناء واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين رغم الظروف الصعبة".
وثمّن رئيس الوزراء الدعم العربي والإسلامي المتواصل لفلسطين، قائلاً: "البنك الإسلامي للتنمية وصندوق الأقصى أثبتا التزاماً حقيقياً ومستداماً تجاه فلسطين، ونشكر جميع الدول والمؤسسات التي تواصل دعمها لشعبنا وبرامج التنمية والصمود"، مهنئاً معالي د. محمد الجاسر بإعادة انتخابه رئيساً لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية حتى العام 2031.
من جانبه، أكد ممثل المدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي جاكو سيليرز استمرار الشراكة مع الحكومة الفلسطينية.
وقال: "نعمل مع الحكومة الفلسطينية في مختلف القطاعات لدعم صمود الشعب الفلسطيني، وسنواصل تنفيذ المشاريع التنموية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة بما يعزز قدرة المواطنين على مواجهة التحديات".
وأضاف أن مشاريع الترميم والطاقة والبنية التحتية تشكل أدوات عملية لدعم بقاء المواطنين على أرضهم وتعزيز التنمية المستدامة.
بدورها، أوضحت مستشار البنك الإسلامي للتنمية في الضفة الغربية والقدس إخلاص الرطروط أن حزمة المنح الجديدة جاءت استجابة لأولويات الحكومة الفلسطينية وقرارات اللجنة الإدارية لصندوق الأقصى لعام 2026.
وقالت: "إن المنح الجديدة موزعة على قطاعات الحكم المحلي والطرق والصحة والترميم في القدس، بما يعزز الخدمات الأساسية ويسهم في دعم صمود المواطنين".
وأكدت مواصلة الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسات دولة فلسطين، مشيرة إلى أن البنك الإسلامي للتنمية سيبقى شريكاً أساسياً في تمويل المشاريع التنموية والخدماتية في مختلف المحافظات.