ترامب والقضاء الدولي... عندما تتقدم السياسة على العدالة

في الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عبر مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، عن حملة جديدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب ضد المحكمة الجنائية الدولية، عادت إلى الواجهة مسألة تتجاوز حدود المحكمة نفسها، لتمس العلاقة بين السياسة والقضاء وحدود التدخل السياسي في استقلال السلطة القضائية، سواء كان قضاءً وطنياً أو دولياً. فالمحكمة الجنائية الدولية، التي أنشئت بموجب نظام روما الأساسي عام 1998، وجدت نفسها منذ سنوات في مواجهة مباشرة مع الإدارات الأمريكية، إلا أن إدارة ترامب كانت الأكثر صراحة في اعتبار المحكمة مؤسسة لا تملك ولاية على الولايات المتحدة أو مواطنيها أو حلفائها، وعلى رأسهم إسرائيل. فالحملة ضد المحكمة الجنائية الدولية لا تبدو حدثاً منفصلاً، بل تأتي ضمن نهج سياسي يقوم على معارضة أو مهاجمة المؤسسات القضائية كلما مست قراراتها المصالح الأمريكية أو مصالح حلفائها.

ومن خلال تتبع مواقف ترامب خلال السنوات الماضية، يتضح أن التدخل في الشؤون القضائية أصبح سمة متكررة في سياسته الخارجية. فمنذ ولايته الأولى، دخل ترامب في مواجهة مباشرة مع المحكمة الجنائية الدولية عندما فرضت إدارته عقوبات على المدعية العامة فاتو بنسودا وعدد من مسؤولي المحكمة بسبب التحقيق في جرائم حرب محتملة في أفغانستان. ومع عودته إلى البيت الأبيض، تجددت المواجهة عقب إصدار المحكمة مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، لتنتقل العلاقة بين واشنطن والمحكمة من مرحلة الخلاف القانوني إلى مرحلة الضغط السياسي المباشر، في محاولة واضحة للتأثير على عملها وردعها عن الاستمرار في ملاحقة حلفاء واشنطن. رغم أن الولايات المتحدة تعترف بالمحكمة في حالات محددة، فقد رفضت في عدة مناسبات أحكاماً أو إجراءات رأت أنها تمس سيادتها أو مصالحها، كما مارست ضغوطاً سياسية وإعلامية للتقليل من أثر بعض القضايا المرتبطة بحلفائها.

ولم يقتصر هذا النهج على المحكمة الجنائية الدولية، بل امتد إلى مؤسسات دولية أخرى تمتلك آليات قانونية أو شبه قضائية، حيث عطلت إدارة ترامب تعيين قضاة هيئة الاستئناف في منظمة التجارة العالمية، ما أدى عملياً إلى شل الجهاز القضائي الأعلى في المنظمة، في واحدة من أبرز صور تعطيل آلية قضائية دولية متعددة الأطراف. كما انسحبت الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2018، معتبرة أنه منحاز ضد إسرائيل، وهو ما عكس رفضاً للآليات الدولية التي قد تُستخدم لمساءلة الحلفاء. وظهر هذا التدخل بصورة واضحة في موقف ترامب من القضاء الإسرائيلي، عندما دعا علناً إلى إنهاء محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد، واعتبرها ذات دوافع سياسية، رغم أنها قضية ما تزال منظورة أمام القضاء الإسرائيلي.

ولم يتوقف تدخل ترامب على الحلفاء التقليديين، فقد امتد الخطاب إلى دول أخرى، مثل البرازيل وفرنسا، حيث انتقد الإجراءات القضائية بحق شخصيات سياسية اعتبرها حليفة أو قريبة من توجهاته، وهو ما عكس استعداداً للتعليق على مسارات قضائية داخل دول ذات سيادة عندما تتقاطع مع رؤيته السياسية. ولم يكن القضاء الدولي أو الأجنبي وحده محل هذا النهج؛ فقد شهدت الولايات المتحدة نفسها انتقادات متكررة من ترامب للقضاء الأمريكي، بعد صدور أحكام أوقفت بعض قراراته التنفيذية، واتهامه بعض القضاة بتسييس العدالة، الأمر الذي أثار نقاشاً واسعاً حول العلاقة بين السلطة التنفيذية واستقلال القضاء. وعند النظر إلى هذه الوقائع مجتمعة، يتبين أن القاسم المشترك بينها ليس الاعتراض على حكم قضائي بعينه، وإنما التشكيك في شرعية أو حياد المؤسسات القضائية عندما تمس قراراتها المصالح السياسية أو الاستراتيجية للولايات المتحدة أو لحلفائها. وهنا يتحول الخلاف من نقاش قانوني حول الاختصاص إلى صراع سياسي حول حدود استقلال القضاء في مواجهة النفوذ الدولي.

وفي ظل الحملة الجديدة ضد المحكمة الجنائية الدولية، يبدو أن الصراع لم يعد مقتصراً على خلاف قانوني حول الاختصاص، بل أصبح مواجهة أوسع بين منطق استقلال القضاء ومنطق القوة السياسية. ولا يقتصر الخلاف على تفسير قواعد الاختصاص القضائي، بل يمتد إلى رفض مبدأ إخضاع مسؤولي الدول الكبرى أو حلفائها للمساءلة أمام قضاء دولي مستقل، وهو ما يعكس صراعاً أعمق بين مقتضيات القانون الدولي وحسابات القوة السياسية. غير أن توظيف أدوات الضغط السياسي والاقتصادي لمعالجة هذه الصراعات والخلافات يثير تساؤلات أعمق حول مستقبل استقلال العدالة الدولية، ومدى قدرتها على ممارسة اختصاصها بعيدًا عن موازين القوة.

وفي الحالة الفلسطينية، تكتسب هذه المواجهة أهمية مضاعفة، لأن أي إضعاف للمحكمة الجنائية الدولية لا يقتصر أثره على مؤسسة بعينها، بل يمتد إلى منظومة المساءلة الدولية بأكملها، ويحد من قدرة القانون الدولي على أداء وظيفته في محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة. ومن ثم، فإن الصراع الدائر اليوم لا يتعلق فقط باختصاص المحكمة، وإنما بمكانة العدالة الدولية ذاتها، وبمدى قدرتها على ممارسة ولايتها باستقلال عن موازين القوة والنفوذ السياسي. ويؤكد هذا المسار أن مستقبل العدالة الدولية لا يتحدد بالنصوص القانونية وحدها، وإنما بقدرة المؤسسات القضائية على الحفاظ على استقلالها في مواجهة الضغوط السياسية التي تمارسها القوى الكبرى، وهو ما يجعل القضية الفلسطينية واحدة من أبرز الاختبارات الحقيقية لمصداقية النظام القانوني الدولي في المرحلة الراهنة.