تقرير مراقب الدولة: قصور أدى للإفراج عن أسرى فلسطينيين مصنفين أنهم "خطيرين"

تل أبيب- أرض الإخبارية
كشف تقرير مكتب مراقب الدول الإسرائيلي، الثلاثاء، عن أنه تم إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مصنفين على أنهم "خطيرين" بسبب نقص في السجون وأماكن احتجاز أخرى.
وبحسب التقرير، فإنه كان هناك زيادة كبيرة في أعداد المعتقلين الفلسطينيين خلال الحرب التي اندلعت بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023، بنسبة وصلت إلى 92%، وبعدد من 5200 إلى 10 آلاف.
ولفت التقرير إلى أن جيش الاحتلال ومصلحة السجون لم يكونا على استعداد للحرب واحتجاز أسرى فلسطينيين على المدى الطويل بسبب نقص أماكن الاحتجاز.
ووفقا للتقرير، فإن ذلك أدى إلى إطلاق سراح مدير مستشفى شيبا 18 سجينًا آخرين، إلى جانب عدد آخر من مراكز الاحتجاز، في وقت كانت فيه حماس لا زالت تحتجز "رهائن" لديها.
وأشار المراقب إلى أنه لم يتم إبلاغ نتنياهو في الوقت الفعلي بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين يشكلون خطرا أمنيا.
وبين أن الازدحام في مرافق الاحتجاز أثر على قدرة جهاز الأمن العام "الشاباك" على إجراء التحقيقات بشكل صحيح، وزاد من العبء والمخاطر على عناصر الأمن في السجون.
كما أشار المراقب إلى أنه لم يتم تقديم أي من الأسرى للمحاكمة حتى يوم نشر التقرير.
وردًا على ذلك، قال الجيش الإسرائيلي في بيان له، إن المسؤولية تقع على مصلحة السجون وهي تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك.
وبين جيش الاحتلال أنه خلافا لما ورد في التقرير، فقد طُلب منه بموجب أوامر عسكرية واتفاقية تم وضعها بالاشتراك مع مصلحة السجون أن يستعد لاحتجاز محتجزين أمنيين لفترة قصيرة فقط، ولم يتلق أي تعليمات أخرى في أي مرحلة من المراحل.
وأشار إلى أنه خصص موارد كبيرة في تخصيص أفراد متخصصين للاحتجاز وإنشاء بنية تحتية للاحتجاز، مبينا أن مرافق الاحتجاز العسكرية التي أنشئت مخصصة للاحتجاز الأولي ولأغراض الفحص الاستخباراتي والاستجواب، ولكن عمليا ونظرا لقصور قدرات الاحتجاز لدى جهاز المخابرات، فقد استخدمت هذه المرافق لفترات احتجاز طويل. وفق قوله.
وبين أنه فيما يتعلق بالإفراج عن المعتقلين من مركز احتجاز "سديه تيمان"، فقد تم الإفراج عنهم بعد سلسلة من المشاورات الأمنية بمشاركة جميع الأطراف المعنية، وقد أعد جهاز الشاباك قائمة المعتقلين المفرج عنهم.