اتحاد الغرف التجارية يعلن البدء في الاحتجاج الاسبوع المقبل وصولا للاضراب

رام الله- أرض الإخبارية
أعلن رئيس اتحاد العرف الصناعية التجارية عبده ادريس، اليوم، أن الاتحاد سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل بتنفيذ برنامج من الإجراءات الاحتجاجية التصعيدية للمطالبة بحلول عملية للأزمة، موضحاً أن هذه الإجراءات قد تتطور لتصل إلى الإضراب في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه وعدم الاستجابة لمطالب القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمشاركة رؤساء الغرف التجارية الصناعية عبد الغني العطاري رئيس غرفة رام الله  وسامح المصري رئيس غرفة نابلس وتيسير الحميدي رئيس غرفة أريحا وفواز شحادة رئيس غرفة سلفيت وثاىر صوافطة رئيس غرفة طوباس وباسم ابو علان رئيس غرفة جنوب الخليل ومحمود علان رئيس غرفة شمال الخليل.
وحذر رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية عبده إدريس من التداعيات الخطيرة لاستمرار رفض البنوك الإسرائيلية استلام فائض عملة الشيكل من البنوك الفلسطينية، مؤكداً أن هذه الأزمة باتت تشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص الفلسطيني، وتؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة والاستيراد.
وأوضح إدريس أن تراكم كميات كبيرة من الشيكل لدى البنوك الفلسطينية دفع سلطة النقد الفلسطينية إلى وضع سقوف وحدود على الإيداعات النقدية، الأمر الذي انعكس سلباً على التجار وأضعف قدرتهم على تنفيذ عمليات الاستيراد وتوفير احتياجات السوق.
وطالب إدريس المجتمع الدولي والبنك الدولي بالتدخل والضغط على إسرائيل لإلزام البنوك الإسرائيلية باستلام الشيكل من البنوك الفلسطينية، بما يسهم في معالجة الأزمة والحد من آثارها الاقتصادية.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يواجه كذلك إشكاليات متزايدة في سلاسل التوريد، خاصة للمواد الغذائية، نتيجة القيود المفروضة على الإيداعات النقدية، إضافة إلى اعتداءات وهجمات المستوطنين التي تعيق حركة التجارة والنقل.
وأكد أن القيود على الإيداعات النقدية تسببت بمخاطر أمنية متزايدة على التجار نتيجة اضطرارهم للاحتفاظ بكميات كبيرة من النقد، مشدداً على أن استمرار هذه الأزمة يفاقم التحديات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني في ظل الظروف الراهنة.
كما استعرض رئيس الاتحاد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتداعياتها على الوضع الفلسطيني بشكل عام ومن اهمها مستحقات القطاع الخاص على الحكومة واحتجاز الاحتلال لاموال المقاصة والتي هي ضرائب وجمارك يدفعها القطاع الخاص ثم تحول الى الخزينة حسب بروتوكول باريس، كما استعرض المعاناة التي يواجهها المواطنون الفلسطينيون على معبر الكريمة نتيجة محدودية ساعات العمل على الجانب الاسرائيلي لعدة ساعات فقط مطالبا المجتمع الدولي وكافة الاطراف بالضغط لفتح المعبر 24 ساعة وتمديد ساعات عمل المعبر التجاري الذي لا يصل الى 40% من طاقة عمله في السابق، ومواضيع اخرى كالاوضاع في قطاع غزة والاستيطان وممارسان المستوطنين ومصادرة الاراضي والمحاصيل والمواشي.
وأكد أن كافة الإجراءات والمضايقات لن تنال من عزيمة الفلسطينيين في الثبات والصمود على ارضهم.
وأكد جميع رؤساء الغرف على ما جاء في تصريحات رئيس الاتحاد مؤكدين أن الغرف التجارية الصناعية تعمل جاهدة وعلى كافة الاصعدة لحل مختلف المشاكل التي تواجه القطاع الخاص وأهمها إيداع الشيكل وإزالة المعيقات التي تواجه ذلك والضغط دوليا كي يقوم الجانب الآخر باستقبال كميات الشيكل وهي عملة الاحتلال تنفيذا للاتفاقيات ذات العلاقة.