تفاصيل الصفقة العظمى من 14 بنداً بين طهران وواشنطن

طهران - أرض الإخبارية
سربت وسائل إعلام إيرانية مسودة اتفاق غير مؤكدة رسمياً تتألف من 14 بنداً، كشفت عن ملامح تسوية تاريخية كبرى قيد الإعداد بين طهران وواشنطن، وصفتها الإدارة الأمريكية بـ"الصفقة العظمى".
وجاء نشر النص عبر وكالة أنباء "مهر" الإيرانية شبه الرسمية، ليعكس تحولاً جذرياً في مسار العلاقات المتوترة بين البلدين، متضمناً مكاسب سياسية واقتصادية غير مسبوقة للجانب الإيراني، بالتزامن مع إشادات دولية واسعة من قادة بارزين مثل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيس وزراء قطر.
أبرز ما حملته المسودة المسربة تمثل في الشق المالي والاقتصادي الوازن الذي يهدف إلى إنعاش الاقتصاد الإيراني المنهك تحت وطأة العقوبات:
وتقضي المسودة بإطلاق سراح 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المحتجزة في الخارج، على أن تلتزم واشنطن بإتاحة نصف هذا المبلغ (12 مليار دولار) تحت تصرف طهران فوراً قبل البدء الفعلي للمفاوضات الرسمية.
ويتعهد الجانب الأمريكي وحلفاؤه الدوليون بتمويل وتدشين خطة تنموية واستثمارية ضخمة لإعادة إعمار وتطوير الاقتصاد الإيراني بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار، وهي أضخم حزمة دعم اقتصادي تشهدها المنطقة منذ عقود.
وتنص المسودة على التعليق الكامل للعقوبات المفروضة على قطاعات النفط، الغاز، والبتروكيماويات، ومنح طهران الصلاحية المطلقة للوصول إلى عائدات صادراتها من الطاقة واستخدامها.
أما على الصعيدين العسكري والأمني، فقد تضمن المقترح خطوات حاسمة لخفض التصعيد الشامل وأن توافق واشنطن على رفع أي حصار بحري وسحب قواتها العسكرية من محيط إيران وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية خلال 30 يوماً، وفقاً لترتيبات لوجستية وأمنية تحددها طهران.
والوقف الفوري والدائم لكافة العمليات العسكرية على جميع الجبهات المشتعلة، بما يشمل صراحة العمليات الدائرة في لبنان، مع تعهد أمريكي صريح باحترام السيادة الإيرانية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وفي بنودها السياسية الأكثر إثارة للجدل، فرضت المسودة حدوداً صارمة لنطاق التفاوض؛ حيث حددت قضايا البحث في: (مخزونات اليورانيوم، أنشطة التخصيب، ورفع القيود الإدارية الصادرة عن مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية).
وفي المقابل، اشترطت المسودة استبعاد برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني تماماً، وعدم المساس بملف الفصائل المسلحة وحلفاء طهران الإقليميين في المنطقة من جدول أعمال الطاولة، وهو ما يعد -إن تم اعتماده- نصراً استراتيجياً صافياً للمفاوض الإيراني.
وبالمقابل، ستؤكد إيران مجدداً التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) معلنة بشكل قطعي أنها لن تطور سلاحاً نووياً.
وأخذت هذه التسريبات طابع الجدية بعد خروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريح لافت وصف فيه الخطوط العريضة للاتفاق بأنها "صفقة عظيمة" من شأنها جلب السلام المستدام والأمن للمنطقة وإعادة تدفقات النفط إلى طبيعتها.
ومع ذلك، تلتزم العاصمتان طهران وواشنطن الصمت الرسمي حيال هذه الأنباء حتى اللحظة؛ حيث تشير المعطيات إلى أن الأطراف بصدد الدخول في جولة مفاوضات حاسمة مدتها 60 يوماً لوضع اللمسات الأخيرة، وصياغة الأحكام التنفيذية للاتفاق النهائي الذي قد يخضع لبعض التعديلات قبل التوقيع الإشهاري.