اتفاق حكومي نقابي عاجل لاستقرار سوق المحروقات

رام الله- أرض الإخبارية
اتفقت الحكومة، ممثلة بالهيئة العامة للبترول، مع نقابتي أصحاب محطات الوقود والغاز، على حزمة تدخلات عاجلة لإنهاء اضطرابات السوق، تشمل زيادة وتيرة التوريد عبر ترتيبات مسبقة بين الطرفين، وتشكيل لجنة مشتركة دائمة لمتابعة التنفيذ وحل الطوارئ يومياً، إضافة إلى التعهد بالضغط لحل أزمة تراكم عملة الشيكل، والتوسع في الدفع الإلكتروني، والمضي قدماً بإنشاء "شركة المحروقات الوطنية" ضمن خطة حوكمة شاملة للقطاع.
وجاء هذا الاتفاق خلال اجتماع موسع ترأسه وزير المالية ورئيس الهيئة د. اسطفان سلامة في رام الله، بحضور الطواقم الفنية للهيئة ومجلسي إدارة النقابتين، حيث تم الاتفاق على أن تلتزم الهيئة بتوريد الكميات التي تطلبها المحطات بما يلبي احتياجات السوق بالكامل، على أن تسير عمليات التوريد حصراً عبر المسارات الرسمية وفق الإجراءات التنظيمية المقررة.
وبخصوص أزمة السيولة، تعهد سلامة بتكثيف الضغط على الجهات المعنية للتخفيف من تراكم الشيكل في المحطات، مع التوسع في استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، بما يسمح بزيادة التوريد وتخزين كميات احتياطية في المحطات، للحفاظ على استمرارية الدورة الاقتصادية وخدمات النقل العام في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.
كما شدد الوزير في الاجتماع على أن الحكومة تمضي في خطة حوكمة القطاع، وأبرزها إنشاء شركة محروقات وطنية مملوكة بالكامل للدولة، مؤكداً أن جميع التراخيص والإجراءات ستخضع للقانون ومبادئ الشفافية والنزاهة، مع إطلاع الرأي العام على القرارات.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن اللجنة المشتركة ستبقى في انعقاد دائم، لرصد العقبات اليومية وحلها فوراً، بما يضمن استقرار تدفق المحروقات إلى السوق بشكل مستدام.