شراكة وطنية لتطوير نظام اعتماد وتصنيف المدربين في فلسطين
رام الله – أرض الإخبارية
بحثت المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وجمعية المدربين الفلسطينيين، سبل تطوير النظام الفلسطيني لاعتماد وتصنيف المدربين، بما يسهم في تعزيز جودة التدريب ورفع كفاءة العاملين في هذا المجال، وجاء ذلك خلال اجتماع عقد بحضور رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة الوزير موسى أبو زيد، ورئيس الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني الدكتور رابح مرار، ورئيس جمعية المدربين الفلسطينيين أيمن الميمي، والمدير التنفيذي للمدرسة وجدي زياد عبد الحليم، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وطاقم المدرسة.
وناقش الاجتماع استكمال بناء النظام الفلسطيني لاعتماد وتصنيف المدربين وتطويره ضمن إطار وطني مؤسسي موحد، يضمن حوكمة عملية الاعتماد والتصنيف، ويرتقي بمستوى التدريب وفق معايير علمية ومهنية حديثة تلبي احتياجات المؤسسات الفلسطينية وأولويات التنمية الوطنية.
وأكد أبو زيد أن المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة تشكل الغطاء القانوني والمؤسسي لحوكمة عملية اعتماد وتصنيف المدربين، بما يضمن تنظيم هذا المسار وتوحيد المرجعيات والمعايير الناظمة للعملية التدريبية على المستوى الوطني.
وأوضح أن بناء نظام وطني لاعتماد وتصنيف المدربين أصبح ضرورة وطنية لضمان جودة التدريب والارتقاء بمكانة المدرب الفلسطيني، مشيرًا إلى أهمية إعداد إطار مرجعي مؤسسي يستند إلى معايير علمية ومهنية، ويراعي الخصوصية الفلسطينية وينسجم مع أفضل الممارسات الدولية.
واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة توجيهية وطنية عليا تضم المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وجمعية المدربين الفلسطينيين، للإشراف على إعداد النظام ومتابعة مراحل تطويره واعتماده.
كما جرى الاتفاق على تشكيل لجنة فنية متخصصة لإعداد مسودة النظام، وصياغة المعايير والضوابط الفنية، ووضع التصورات التنفيذية الخاصة بفئات التصنيف ومتطلبات الاعتماد وآليات التقييم والمتابعة والتجديد، من جهته، أكد مرار أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن النظام الفلسطيني لاعتماد وتصنيف المدربين سيسهم في تعزيز جودة التعليم والتدريب، وتوحيد المعايير المهنية، وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل.
بدوره، أكد الميمي أن توفير الغطاء القانوني والمؤسسي للنظام يمثل خطوة محورية نحو الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، مشيرًا إلى أن الجمعية ستسخر خبراتها وإمكاناتها المهنية لخدمة هذا المسار، بما يسهم في تنظيم مهنة التدريب وتعزيز قدرات المدربين الفلسطينيين، وأكد المجتمعون أن إنجاز النظام الفلسطيني لاعتماد وتصنيف المدربين يمثل أولوية وطنية لتنظيم قطاع التدريب، وتعزيز النزاهة والشفافية والمهنية في اختيار المدربين وتقييمهم وتصنيفهم، وصولًا إلى إطلاق نظام وطني موحد يشكل مرجعية معتمدة في هذا المجال.
