مركز كارتر يدعو لاتخاذ خطوات ملموسة من أجل إجراء الانتخابات

رام الله - أرض الإخبارية
أعرب مركز كارتر عن أسفه لقرار تأجيل انتخابات المجلس التشريعي التي كانت مقررة في 28 تشرين الثاني، إلى 11 أيلول 2027، لافتاً إلى أن الفلسطينيين لم يتمكنوا من اختيار ممثليهم المنتخبين على امتداد عقدين من الزمن، مؤكداً ضرورة إجراء الانتخابات لإعادة تشكيل السلطة التشريعية الفلسطينية، وتجديد ثقة الجمهور بالمؤسسات الوطنية، وإرساء الأساس السياسي لدولة فلسطينية مستقبلية.
ودعا المركز في بيان صدر عنه، إلى اتخاذ خطوات فورية من أجل ضمان أن يظل أي حوار وطني فلسطيني شاملًا ويتمتع بالمصداقية، من خلال إشراك الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنساء والشباب وقادة المجتمع المحلي في وضع خارطة طريق ملموسة للتحضير للانتخابات.
كما حث المركز على توسيع نطاق التمثيل داخل المجلس الوطني، والنظر في توسيع منظمة التحرير لتشمل الفصائل السياسية التي تلتزم بالاتفاقيات والمبادئ الدولية، مؤكداً ضرورة ضمان بيئة مواتية لإجراء انتخابات ديمقراطية تنافسية وشاملة وحقيقية، من خلال حماية حرية الفلسطينيين في التجمع والتعبير، وضمان أمنهم الشخصي.
وشدد مركز كارتر على ضرورة المضي قدمًا في التحضيرات العملية للانتخابات التشريعية والرئاسية، بما في ذلك استئناف تسجيل الناخبين في غزة، لتمكين جميع أصحاب حق الاقتراع من المشاركة.
في المقابل، طالب المركز إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف هجماتها العسكرية في غزة وسحب قواتها، بما يتيح تهيئة بيئة أمنية ملائمة، والسماح بدخول الموظفين والمواد اللازمة للتجهيزات الانتخابية إلى غزة، واتخاذ خطوات للحد من التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين في الضفة الغربية.
كما دعا إسرائيل إلى معالجة القيود التي تعيق إدارة الانتخابات والأنشطة السياسية، وتحول دون ممارسة الحريات الأساسية في التنقل والتجمع وتكوين الجمعيات، وطالب المجتمع الدولي، أيضاً، بالضغط من أجل ضمان إتاحة الفرصة للفلسطينيين للتصويت بأمان.
واعتبر المركز أن انتخابات عام 2027 ستشكل فرصة تاريخية للبدء في إعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت سلطة حكم واحدة، منبِّهاً إلى أن ذلك لن يتحقق إلا إذا توافرت الظروف التي تتيح للشعب الفلسطيني ممارسة حقوقه الديمقراطية كاملةً وبصورة سلمية.