مليارات صافي الإقراض... هل تنعكس على رواتب الموظفين؟

أعلنت وزارة المالية والتخطيط مؤخرًا أرقامًا لافتة في ملف صافي الإقراض، أحد أكثر الملفات استنزافًا للمالية العامة الفلسطينية خلال السنوات الماضية. فقد شملت التسويات 170 هيئة محلية، وأسهمت في خفض مديونيتها بنحو 360.7 مليون شيكل، من 1.84 مليار إلى 1.48 مليار شيكل، إلى جانب جدولة ديون 167 هيئة محلية وتخفيض إضافي بقيمة 46 مليون شيكل. كما أبرمت الوزارة تسويات مع سبع شركات رئيسية لتوزيع الكهرباء والمياه، قالت إنها خفضت صافي الإقراض بنحو 1.6 مليار شيكل، إلى جانب ترتيب تحصيل ما يقارب 1.5 مليار شيكل عبر شيكات آجلة وحوالات بنكية مجدولة على سنوات.
الأرقام كبيرة، والاتجاه إيجابي، لكن السؤال الاقتصادي الأهم ليس: كم مليارًا جرت تسويته؟ بل كم شيكلًا من هذه التسويات أصبح سيولة فعلية متاحة للخزينة؟ والسؤال الذي سيطرحه الموظف بصورة أكثر مباشرة: هل يمكن أن يؤدي خفض صافي الإقراض إلى زيادة نسبة الرواتب؟

ما هو صافي الإقراض أصلًا؟
المصطلح يبدو معقدًا، لكن فكرته أبسط مما يوحي اسمه. عندما لا تسدد بعض الهيئات المحلية وشركات التوزيع التزاماتها مقابل الكهرباء والمياه، تتحمل الخزينة العامة جزءًا منها، غالبًا عبر اقتطاعات من إيرادات المقاصة، وهي آلية وثّقها البنك الدولي تاريخيًا في قطاع الكهرباء تحديدًا. أي أن الخزينة تتحمل تكلفة خدمة لم تكن هي المستهلك النهائي لها، وتخسر بذلك موارد تحتاجها أصلًا للرواتب والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. لذلك فإن إصلاح هذا الملف لا يحتاج بالضرورة أموالًا جديدة من الخارج؛ فمنع نزيف شيكل كان سيُحمّل على الخزينة يحسن وضعها المالي، تمامًا كما أن انتظام التحصيل يضيف إلى تدفقاتها النقدية، وإن اختلف الأثر والتوقيت بين الحالتين.

1.5 مليار شيكل... هل دخلت الخزينة؟
هنا يجب التفريق بين ثلاثة مصطلحات: التسوية، والجدولة، والتحصيل النقدي. فحين تقول الوزارة إن تسوياتها مع شركات التوزيع خفضت صافي الإقراض بنحو 1.6 مليار شيكل، لا يعني ذلك بالضرورة أن هذا المبلغ نقدًا دخل حساب الخزينة. وكذلك فإن رقم التحصيل البالغ 1.5 مليار شيكل يحتاج قراءة دقيقة، لأن السداد يجري عبر شيكات آجلة وحوالات مجدولة على سنوات ممتدة، والفرق جوهري: فالشيك المستحق بعد عام ليس سيولة تدفع منها الحكومة راتب هذا الشهر. لذلك فإن الرقم الذي يحتاجه المواطن وصانع القرار ليس القيمة الاسمية للتسويات، بل التدفق النقدي الفعلي الناتج عنها: كم دخل فعليًا؟ وكم سيدخل شهريًا خلال العام المقبل؟

المكسب الأكبر قد يكون في المستقبل لا في الماضي
مع ذلك، فإن أهمية ما يجري قد تتجاوز تحصيل الديون القديمة. فإذا نجحت وزارة المالية في تحويل العلاقة مع الهيئات المحلية وشركات الكهرباء والمياه من تراكم مستمر للمديونية إلى دفع منتظم للالتزامات الجديدة، فإنها لا تسترد دينًا قديمًا فقط، بل تغلق أحد مصادر النزيف المستقبلي. فالحكومة تحسّن وضعها المالي إما بزيادة التدفقات الداخلة، أو بخفض الأموال الخارجة التي يمكن تجنبها، وإصلاح صافي الإقراض قادر على العمل على الجانبين معًا. وهذا ما تعكسه موازنة الطوارئ لعام 2026، التي أعلنت ضبط التزامات صافي الإقراض بأكثر من النصف خلال العام السابق، مع استمرار التسويات خلال 2026، فيما تفترض الموازنة، وفق تحليل البنك الدولي، انخفاضًا إضافيًا بنحو 22% نتيجة هذه الإصلاحات.

هل يعني ذلك راتبًا أعلى للموظف؟
هنا يجب الحذر من القفز من رقم كبير في بيان مالي إلى استنتاج سريع بأن الحكومة أصبحت قادرة على رفع نسبة الرواتب. فخفض صافي الإقراض يحسّن قدرة الخزينة على الدفع، لكنه لا يحل أزمتها بمفرده. فالمالية العامة الفلسطينية تواجه فجوة أكبر بكثير مرتبطة باستمرار احتجاز واقتطاع إيرادات المقاصة، وهي المصدر الذي لا يمكن لإصلاح صافي الإقراض وحده أن يعوض غيابه. فقد قدّر البنك الدولي الفجوة التمويلية الفعلية للسلطة الفلسطينية بعد الاقتطاعات الإسرائيلية بنحو 1.3 مليار دولار في 2025، فيما بلغت متأخرات رواتب الموظفين العموميين نحو 2.85 مليار دولار بنهاية العام، ومتأخرات القطاع الخاص نحو 1.82 مليار دولار. إذن صافي الإقراض جزء مهم من المشكلة، لا كلها، ولا يعني خفضه بمليار شيكل تلقائيًا دفع مليار إضافي للرواتب. لكن كل انخفاض مستدام فيه يخفف الضغط على الخزينة، ويصبح أثره على قدرة الحكومة على رفع الرواتب أكبر بكثير إذا ترافق مع تحسن الإيرادات المحلية أو استئناف تدفقات المقاصة.

من التسوية على الورق إلى السيولة في السوق
المرحلة المقبلة تحتاج مستوى إضافيًا من الإفصاح المالي: نشر ثلاثة أرقام بصورة دورية، لا رقم التسويات وحده: كم انخفض صافي الإقراض الفعلي؟ وكم دخل نقدًا إلى الخزينة؟ وكم مديونية جديدة تراكمت في الفترة نفسها؟ فمن الممكن نظريًا أن تُسوَّى ديون قديمة بينما تتراكم ديون جديدة من جهة أخرى، فيكون الإنجاز المحاسبي أكبر من التحسن الفعلي. أما إذا انخفض الرصيد القديم، وانتظمت الأقساط، وتوقف تراكم الدين الجديد معًا، فنكون أمام إصلاح هيكلي حقيقي لا مجرد إعادة جدولة. والاختبار الأصعب ليس تحصيل الدين القديم وحده، بل وقف إنتاج دين جديد؛ فلا قيمة لجدولة مستحقات السنوات السابقة إذا استمرت فجوة التحصيل والتحويل في فواتير الكهرباء والمياه الجارية.

كما أن أثر تحسين السيولة الحكومية لا ينتهي عند وزارة المالية. فإذا ساعد خفض صافي الإقراض الحكومة على زيادة الرواتب أو سداد مستحقات القطاع الخاص، تنتقل السيولة إلى الموظفين والموردين والمقاولين، ومنهم إلى التجار والبنوك، ليصبح إصلاح هذا الملف جزءًا من معالجة تباطؤ دوران المال في الاقتصاد الفلسطيني ككل.

خلاصة: تحويل الإنجاز إلى تدفق نقدي مستدام
ما قامت به وحدة صافي الإقراض والجباية يستحق أن يُقاس بنتائجه على مدى السنوات المقبلة، لا بحجم التسويات المعلنة فقط. فالتحدي ليس توقيع اتفاق مع 170 هيئة محلية أو سبع شركات توزيع، بل ضمان أن تصبح العلاقة المالية معها منتظمة بحيث لا نعود إلى تسوية المديونية نفسها مجددًا؛ ولهذا فإن المؤشر الأهم للنجاح هو انخفاض صافي الإقراض الجديد سنة بعد أخرى، لا عدد الاتفاقيات.
أما بالنسبة للموظف الذي ينتظر راتبه، فالإجابة أكثر واقعية من أن تكون نعم أو لا: خفض صافي الإقراض لن يحل أزمة الرواتب وحده، لكنه يستطيع أن يوقف جزءًا من النزيف الذي ينافس الرواتب على السيولة المحدودة في الخزينة. والسؤال الذي يجب أن تجيب عنه وزارة المالية لم يعد فقط: كم مليار شيكل تمت تسويته؟ بل: كم انخفض صافي الإقراض فعليًا كل شهر؟ وكم دخل نقدًا إلى الخزينة؟ وكم من هذه السيولة يصل في النهاية إلى الموظف والمورد والاقتصاد الفلسطيني؟