التعليم المفتوح واهمية عقد مؤتمر تربوي لمناقشة ابعاده!!
لم يعد السؤال اليوم يدور حول اهمية ونتائج التعليم المفتوح بل بالتوقيت والغاية منه؟! وهل تتوفر الموارد والبنية التحتية لذلك؟
التربية والتعليم تقول انها طبقت النموذج خلال العام الماضي على( 64 )مدرسة وحققت نجاح طيب، هل الوزارة نشرت الدراسة او البيانات بخصوص ذلك؟ وهل دوام المدارس والذي امتد فقط 82 يوما من اصل 190 يوم مدرسي يمثل معيارا موضوعيا للقياس؟ و
هل الانتقال من شريحة صغيرة بعدد لا يتجاوز (64) مدرسة الى تطبيق النموذج على
( 1600) مدرسة هو طريق النجاح.ام انه بالامكان الانتقال الى عدد اقل بحيث لا يزيد عن 100 مدرسة مثلا؟ حتى نتوسع افقيا وبطريقة تصاعدية! وهل بالامكان تطبيق نظام التعليم المفتوح على المدارس الخاصة اولا والاستفادة من التجارب ومن ثم تعميمها على كافة المدارس؟ وهل بالامكان تطبيقها على الصفوف الاول والثاني فقط دون الثالث والرابع؟ او تطبيقها على الصفوف الثالث والرابع وترك الصفوف الاول والثاني دون ذلك؟
هل التعليم الجديد سيحل محل الكتاب ام ان الكتاب سيكون مصدرا رئيسيا للتعليم؟ وهل الوزارة تملك الموارد البشرية والمادية والمهارات لتطبيق التعليم المفتوح؟ وهل بالفعل جاء هذا القرار بناء على ضغوط الاتحاد الاوروبي خاصة وان الخطة الاستراتيجية للوزارة (2025-2027) لا تتحدث عن هذا التحول؟ وماذا عن قطاع غزة ؟ وماذا عن القدس ومدارسها؟ وماذا عن مدارس الاونروا؟
الاهم من كل ذلك يرتبط بالحالة النفسية للمعلمين، وقلة الامكانيات والدافعية في ظل الحصار الاسرائيلي وعدم قدرة الحكومة على دفع رواتبهم مما دفع العديد منهم للعمل في اماكن اخرى لتوفير دخل يحفظ كرامة اسرهم
هل يوجد منصة رقمية وطنية او منصات قادرة على العودة اليها تحافظ على الرواية الفلسطينية والعربية والاسلامية وحتى المسيحية تجاه فلسطين؟ خاصة وان اكثر المنصات لا ترتقي الى مصاف الرواية الفلسطينية؟
هذه الاسئلة يتطلب الاجابة عليها القيام بعدد من الخطوات:
ان يتم عقد لقاء صحفي لوزير التربية لتوضيح عدد من التحديات ونعتقد انه يمتك من الشجاعة ان يتحدث بصراحة لتوضيحها ويجيب عن الاسئلة بكل صراحة وسعة صدر لان الوقت يداهمنا
ان تعلن الحكومة عن تاجيل تنفيذ التوسع في تنفيذ القرار بحيث يستمر تنفيذ نظام التعليم المفتوح في المدارس (64) التي طبقت بها التجربة العام الماضي مع الزام كافة المدارس الخاصة بالنظام الجديد. ولقد كان للحكومة قرارا موفقا عندما اجلت نظام التوجيهي للعام 2027-2028 وقد يكون اتخاذ مثل هكذا خطوة يساهم في استدامة النقاش والحوار المجتمعي.
ان يتم عقد مؤتمر تربوي تقوده وزارة التربية والتعليم بدعوة وتنظيم من (الائتلاف التربوي الفلسطيني) بحضور واسع من الشخصيات التربوية والمؤسسات ذات الصلة من مدارس خاصة ومنظمات دولية وفعاليات ومعلمين ومرشدين يتم مناقشة كافة التحديات ووضع جدول زمني للتعامل معها والخروج بوثيقة وطنية ترسم معالم المرحلة القادمة.
ان يتم اطلاق منصة او تاسيس منصات تعليمية من خلال التعاون مع الجامعات الفلسطينية والمختصين كي تكون مصادر للمعارف حتى يتم الاعتماد عليها لاحقا في التعامل مع مفهوم التعليم المفتوج بما يعزز من المناعة الوطنية.
على الجميع ان يتذكر اننا امام لحظات فارقة بتاريخينا لا يحتمل معه اي اخطاء او تحريض او تسرع، الحكمة يجب ان تسود ومن يملك القرار هي الحكومة ونعتقد انها لديها الفرصة لاعادة انتاج القرار بصورة تدريجية ودون اندفاع؟ فهل من مستجيب!!!!