الاقتصاد: ضبط 33 طنًا من المواد منتهية الصلاحية خلال أيلول الماضي
قالت وزارة الاقتصاد الوطني إن طواقم حماية المستهلك ضبطت أكثر من 33 طنًا من المواد منتهية الصلاحية والمخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية خلال شهر أيلول الماضي، فيما أتلفت أكثر من 444 طنًا من المواد التالفة، وأحالت 8 مخالفين إلى النيابة العامة لمخالفتهم الأنظمة والقوانين المعمول بها، ولا سيما قانون حماية المستهلك.
وأضافت الوزارة، في بيان وصل «الاقتصادي» نسخة منه، أن طواقم حماية المستهلك نفذت خلال الشهر 354 جولة تفتيشية، شملت زيارة 2,111 محلًا ومنشأة تجارية في مختلف محافظات الضفة الغربية، كما سلّمت 50 إخطارًا وتعهدًا قانونيًا لتصويب أوضاع المحال التجارية، وتعاملت مع 137 شكوى وردت إليها عبر بوابة «بهمّنا».
وأشارت الوزارة إلى أن الإدارة العامة سحبت 59 عينة من المنتجات لإخضاعها للفحوصات اللازمة والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس والتعليمات الفنية الإلزامية، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلكين.
وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أن طواقمها تابعت تنظيم استيراد اللحوم وفق نظام الكوتا، وشاركت في وضع آلية لتصدير التمور وتسويقها، إلى جانب تنفيذ حملات رقابية شاملة على أنواع النكتار والعصائر والمشروبات المختلفة في المقاصف المدرسية، ومنتجات التنظيف المتداولة في الأسواق، للتحقق من مدى التزامها بالتعليمات الفنية الإلزامية والمواصفات والمقاييس الفلسطينية.
