المقترح الأمريكي لسلام السودان: تفاصيل حصرية تكشف ملامح الهدنة وعقدة "نطاق الانسحاب"

الخرطوم- أرض الإخبارية- خاص

كتب/ مصعب محمد 

 دخلت الجهود الدولية الرامية لإنهاء الحرب السودانية مرحلة حاسمة، عقب تكشّف الملامح التفصيلية لمقترح أمريكي جديد يُعد الأحدث والأكثر شمولاً لإنهاء الصراع المستمر منذ أبريل (نيسان) 2023. وفي حين حظي المقترح بقبول مبدئي واسع من طرفي النزاع (الجيش السوداني وقوات الدعم السريع)، كشفت وثائق وإفادات حصرية اطلعت عليها «أرض الإخبارية » عن أن "نطاق الانسحاب العسكري" يمثل العقبة الجوهرية المتبقية أمام الاتفاق.

​وتطرح المبادرة الأمريكية التي تسلمتها الحكومة السودانية بقيادة الجيش في 20 يونيو (حزيران) الماضي ، رؤية متكاملة للمرحلة الانتقالية تتجاوز مجرد وقف إطلاق النار؛ حيث تدعو إلى إعلان هدنة إنسانية فورية لمدة 90 يوماً تشرف عليها لجنة تنسيق ومراقبون دوليون ضمن آلية أممية لضمان الالتزام، بالتوازي مع ترتيبات أمنية صارمة تشمل نزع سلاح المقاتلين وتسريحهم أو تجميعهم في معسكرات خارج المدن تمهيداً لدمجهم في جيش وطني موحد يخضع بالكامل لحكومة مدنية. كما ينص المقترح على إنهاء كافة أشكال الدعم العسكري الأجنبي وطرد المقاتلين الأجانب، وإطلاق عملية سياسية "يملكها السودانيون" تستبعد جماعة الإخوان المسلمين وعناصر الميليشيات المتهمة بارتكاب فظائع، مع إعطاء الأولوية لانسحابات عسكرية في مناطق ساخنة مثل شمال دارفور وشمال كردفان، يدعمها إنشاء صندوق دولي لإعادة الإعمار وخطة دعم اقتصادي عاجلة.

​وفي رده الرسمي المؤرخ في 25 يونيو (حزيران)، أبدى الجيش السوداني تفاعلاً إيجابياً وموافقة كاملة على معظم البنود بما فيها الهدنة والمسار الانتقالي المدني، إلا أنه سجل تحفظاً حاسماً وجوهرياً على بند الانتشار العسكري؛ فبينما دعا المقترح الأمريكي إلى "انسحابات محدودة" في دارفور وكردفان، تمسك الجيش بانسحاب شامل وكامل لقوات الدعم السريع من جميع المدن والمناطق التي سيطرت عليها منذ تاريخ 11 مايو (أيار) 2023، معتبراً أن أي قبول بانسحاب جزئي قد يشرعن للأمر الواقع، ويقوض سيادة الدولة والأعيان المدنية. وفي المقابل، رحبت "قوات الدعم السريع" بالمقترح وقدم مسؤول كبير فيها رداً مكتوباً للوسطاء، غير أن هذا الترحيب الدبلوماسي يواجه اختباراً حقيقياً على الأرض مع استمرار عملياتها المعتادة بشن غارات عبر الطائرات المسيرة في كردفان خصوصا مدينة الأبيض، وتصاعد الاتهامات الدولية لقادتها بارتكاب انتهاكات واسعة تصل لحد "الإبادة الجماعية" في دارفور ومحاولة تأسيس حكومة موازية هناك.

​وبالتوازي مع هذه المسارات الرسمية، برزت تعقيدات سياسية وأمنية عكستها الأجواء المرافقة للتحركات الدبلوماسية خلف الكواليس؛ إذ كشف الناشط السياسي مجاهد بشرى عن أبعاد لقاء عُقد بالقاهرة في 21 يونيو (حزيران) الماضي، جمع نائب قائد الجيش الفريق شمس الدين كباشي بمستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس بطلب من الأخير. واعتبر بشرى أن التضارب الإعلامي الحاد الذي صاحب اللقاء — بين رواية تزعم عدم علم البرهان وأخرى تؤكد إحاطته بالتفاصيل — يعكس "تراشقاً بالمعلومات" يكشف عن تعدد مراكز القرار داخل السلطة الحالية على حد وصفه . ووفقاً لبشرى، فإن فرضية تجاوز كباشي للبرهان تبدو مستبعدة بروتوكولياً نظراً للتنسيق الوثيق بين القاهرة وقيادة الجيش السوداني، مما يرجح فرضية "الغموض المُدار" وتوزيع الأدوار؛ حيث يتمسك البرهان بالخطاب العلني المتشدد لطمأنة الحاضنة الداخلية، بينما يقود كباشي "القنوات الخلفية" لتجنب العزلة الدولية، وإن كان طلب واشنطن لقاء كباشي منفرداً يمثل مؤشراً قلقاً يعكس رغبتها في اختبار محاورين بدلاء لترتيبات "اليوم التالي" للحرب.

وفي مقابل التفاؤل الدبلوماسي، ترى الكاتبة والصحفية رشا عوض أن قائد الجيش لن يقبل بالهدنة؛ معتبرةً اشتراط الانسحاب الكامل من المدن "شرطاً تعجيزياً" لاستمرار الحرب، كون الهدن تقتصر عادة على إعادة تموضع القوات لتأمين المدنيين والإغاثة ولا تهدف للحسم الميداني. وأشارت عوض إلى أن تعهد البرهان الأخير في الريف الشمالي بمواصلة "معركة الكرامة" يمثل رداً مبطناً يعكس رهانه على الحسم العسكري وتكريس سلطته مدى الحياة، منتقدةً إدارة الأزمة عبر عبث التسريبات المتضاربة بدلاً من اتخاذ مواقف رسمية جادة توازي ترحيب بورتسودان بالاتفاقيات الخارجية.

​وفي خطوة تزامنت مع هذا الحراك الدبلوماسي المكثف وألقت بظلالها على فرص التسوية، أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة في السودان أحكاماً قضائية مشددة، قضت بالإعدام شنقاً حتى الموت (تعزيراً) بحق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) و15 من أبرز القادة من بينهم شقيقاه عبد الرحيم والقوني دقلو.

​ورغم هذه التعقيدات الميدانية والقضائية، جاء الموقف الرسمي الجماعي للحكومة السودانية ليعيد إضفاء طابع "المؤسسية" على التعاطي الحكومي؛ حيث جدد مجلس الأمن والدفاع السوداني، عقب اجتماع دوري ترأسه الفريق عبد الفتاح البرهان، ترحيبه بالمبادرات الرامية إلى تحقيق السلام وتفاعله الإيجابي مع الورقة المقترحة من دول الوساطة، مؤكداً أن الحراك الدبلوماسي يلتقي في نهاية المطاف مع الخط العام الذي تقره القيادة الجماعية.

​إلا أن هذا التداخل والتسريبات المصاحبة له جوبهت بفرملة دبلوماسية أمريكية واضحة سعت لتبديد التكهنات والتعليقات غير الرسمية؛ إذ سارع المستشار الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس إلى توضيح الموقف الراهن وتفنيد الأنباء المتداولة عبر تدوينة له على منصة (إكس).

​وجاء في تصريح مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس: "إن المزاعم الأخيرة التي تفيد بقبول القضايا الجوهرية بالكامل هي مزاعم غير دقيقة، وكذلك الحال بالنسبة للادعاءات القائلة بأن هناك قضية واحدة فقط لا تزال عالقة؛ إذ لا نزال نواصل المناقشات ونحث الأطراف المعنية على النظر في مقترحات محددة، في ظل وجود قضايا جوهرية متعددة لم يتم قبولها بعد أو قوبلت بالرفض القاطع".

​هذا الموقف الأمريكي الحاسم يضع حداً للاندفاع الإعلامي المتفائل، ويكشف عن عمق الخلافات المتجذرة خلف الأبواب المغلقة؛ فبينما تحاول واشنطن دفع الأطراف إلى مائدة الحوار، لا تبدو عقبة "نطاق الانسحاب" وحيدة في مشهد سوداني محتقن تتعدد قضاياه الجوهرية المعلقة، مما يبقي مصير الهدنة الإنسانية معلقاً بانتظار ما ستسفر عنه الضغوط والمفاوضات الشاقة في الأيام المقبلة.