لجنة الانتخابات تعلن النتائج النهائية للانتخابات المحلية 2026

رام الله- أرض نيوز

 أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأحد، النتائج النهائية للانتخابات المحلية، التي جرت في 183 هيئة محلية في الضفة الغربية، إلى جانب مدينة دير البلح بقطاع غزة، وتضمنت عدد الأصوات والمقاعد التي فازت بها كل قائمة.
وقال رئيس اللجنة د. رامي الحمد لله، خلال مؤتمر صحفي عقد بمدينة البيرة، إن العملية الانتخابية جرت في ظروف معقدة للغاية، إلا أنه تم إنجازها بنزاهة وشفافية.
وأوضح د. الحمد لله، أن قانون الانتخابات الجديد طبق لأول مرة، وشمل نظام القائمة المفتوحة، والنظام الفردي، ما استدعى برامج توعية واسعة وتدريب آلاف المدربين لضمان نجاح العملية الانتخابية.
وعن الانتخابات التي جرت في دير البلح وسط قطاع غزة، قال الحمد الله إن لجنة الانتخابات اتخذت باعتبار الوطن الجغرافي في الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة واحدة، رغم التحديات الكبيرة التي واجهت العملية.
وأشار إلى أن من أبرز الصعوبات عدم السماح بإدخال المواد الانتخابية، إلا أن أبناء القطاع تمكنوا من طباعة أوراق الاقتراع والصناديق بجهود محلية، ما أتاح إجراء الانتخابات في المدينة.
وأضاف د. الحمد الله: بلغت نسبة التصويت 23%، مرجعاً ذلك إلى الاعتماد على السجل المدني غير المحدث، في ظل وجود آلاف الشهداء ونزوح عائلات كاملة من دير البلح إلى مناطق أخرى.

وتمنى د. الحمد الله إجراء الانتخابات في وقت قريب في هيئات محلية أخرى داخل قطاع غزة، مؤكدا أن نجاح تجربة الاقتراع في دير البلح تمثل رسالة سياسية تؤكد وحدة الوطن جغرافيا، وإمكانية إجراء الانتخابات العامة، بما فيها الرئاسية والتشريعية في مختلف الأراضي الفلسطينية.
وجّه الشكر إلى كافة مكونات العملية الانتخابية، بدءا بالرئيس محمود عباس الذي شارك بالاقتراع في البيرة، ورئيس الوزراء على ما قدمه من دعم وتسهيل لعمل اللجنة، إضافة إلى الوزارات المختلفة، والأجهزة الأمنية، ووسائل الإعلام الرسمية والمحلية، والمراقبين الدوليين والمحليين، والمانحين، والطواقم الفنية.
وأوضح أن عدد الناخبين المقترعين بلغ نحو 522 ألف ناخب، فيما فازت 197 هيئة محلية بالتزكية. وبلغت نسبة الاقتراع في الضفة الغربية 56%، مقارنة بـ53.7% في انتخابات 2012، و53.8% في 2017، و58% في 2022.
وأشار إلى أن محافظة سلفيت سجلت أعلى نسبة اقتراع بلغت 71%، في حين سجلت دير البلح أقل نسبة بواقع 23%.
وأضاف أن نسبة الأوراق الباطلة بلغت 4%، مقابل 1% أوراق بيضاء، و95% أوراق صحيحة، مشيراً إلى أن انخفاض نسبة الأوراق الباطلة جاء نتيجة حملات التوعية المكثفة. وبلغت نسبة تمثيل النساء بين الفائزين 33%.%.
بدوره، هنأ رئيس الوزراء د. محمد مصطفى لجنة الانتخابات المركزية، وأبناء شعبنا على هذه الخطوة الوطنية المتقدمة على طريق الاستقلال الكامل والناجز في جميع الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة، والقدس المحتلة.
ونقل د. مصطفى تحيات الرئيس محمود عباس، الذي ثبت على رؤيته وإصراره الوطني في مختلف الملفات، ومن بينها الدفع باتجاه إجراء الانتخابات، بدءاً بالانتخابات المحلية رغم الظروف والتحديات الراهنة.
وقال د. مصطفى إن الانتخابات المحلية جرت في توقيت بالغ الأهمية وفي ظل تحديات معقدة وظروف استثنائية، مؤكداً أن نجاح إجرائها في الضفة الغربية وجزئياً في قطاع غزة يشكل خطوة أولى ومهمة ضمن مسار وطني أشمل، يهدف إلى ترسيخ الحياة الديمقراطية، وتعزيز صمود المؤسسات الوطنية، وصولاً إلى استكمال الاستحقاقات الوطنية الأخرى وتحقيق وحدة الوطن.

وأكد أن الانتخابات المحلية ليست مجرد إجراء إداري أو فني، بل تمثل جزءاً من رؤية حكومية متكاملة تهدف إلى تعزيز دور الهيئات المحلية وتمكينها من القيام بمهامها في خدمة المواطنين، موضحا أنه تم إطلاق “مبادرة استدامة هيئات الحكم المحلي” ضمن البرنامج الوطني للتنمية والتطوير في مبادراته العشر، بهدف تعزيز مكانة هذه الهيئات وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأشار إلى أن وزارة الحكم المحلي ستواصل، وبحكم دورها المنصوص عليه في القانون، دعم المجالس المحلية المنتخبة، من أجل تطوير أنظمة العمل والارتقاء بالأداء المؤسسي، ورفع تصنيفها، وتحسين خدماتها، إضافة إلى استكمال عمليات التسوية المالية بما يضمن استدامتها.
وأضاف د. مصطفى أن الجهود ستتواصل أيضاً نحو استقطاب التمويل والمنح اللازمة لمشاريع البنية التحتية، بما يسهم في تعزيز دور البلديات وهيئات الحكم المحلي، ويضاعف أثرها في تحسين حياة المواطنين، مشيرا إلى الحكومة أطلقت خلال الأشهر القليلة الماضية عدداً من برامج الدعم والمشاريع الموجهة للهيئات المحلية، والتي يمكن للمجالس المنتخبة الاستفادة منها لتعزيز خدماتها.
وأوضح أن هذه البرامج تشمل 50 مليون دولار عبر الصناديق العربية والإسلامية مخصصة لهيئات الحكم المحلي، إضافة إلى برامج بقيمة 40 مليون يورو من خلال صندوق تطوير وإقراض البلديات، إلى جانب أكثر من 170 مليون شيقل من الدعم الحكومي للهيئات المحلية، من رسوم التراخيص وإيرادات وزارة النقل والمواصلات ومخالفات السير.
وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما في قطاعات الطرق والبنية التحتية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات، ورفع كفاءتها في مختلف المناطق، خصوصا في قطاعات الطرق، والبنى التحتية، مشددا على أن قطاع غزة جزء أصيل من دولة فلسطين وشعبها، مشدداً على أن الهدف هو إعادة توحيد القطاع مع الضفة الغربية، تحت مظلة الشرعية الفلسطينية، تمهيداً لتجسيد الدولة على كامل الأراضي الفلسطينية.
وأوضح أن القيادة رحبت بمشروع قرار مجلس الأمن 2803 وما تبعه من ترتيبات لوقف إطلاق النار، داعياً إلى تنفيذ شامل وسريع له، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار لم يكتمل بعد، وأن وجود الاحتلال في قطاع غزة لا يزال قائماً ويجب إنهاؤه بشكل عاجل.
وشدد على ضرورة فتح جميع المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، ثم الانتقال إلى احتياجات إعادة الإعمار، موضحا أن حجم المساعدات الحالية لا يزال أقل بكثير من المتفق عليه ومن احتياجات المواطنين.
كما أشار إلى استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني، محذراً من أن ذلك قد يُستخدم ذريعة لتأخير عملية الإعمار، داعياً إلى تسريع تنفيذ الترتيبات خلال المرحلة الانتقالية، التي تمتد إلى 20 شهراً بعد فترة أولية مدتها 4 أشهر.
وفي الشأن الاقتصادي، قال د. مصطفى إن الاحتلال لم يقتصر على حصار غزة، بل يعمل أيضاً على خنق الضفة الغربية بما فيها القدس، عبر أدوات سياسية وأمنية واستعمارية، إضافة إلى استمرار اقتطاع أموال المقاصة الفلسطينية.
وأضاف أن هذه الاقتطاعات تصاعدت خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، مع عدم تحويل أي من عائدات الضرائب والجمارك إلى خزينة دولة فلسطين.
واعتبر أن هذه الإجراءات تمثل "احتلالاً آخر" مؤكداً أن الحكومة تعمل على مسارين: الضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة، وتوفير ما أمكن لإفشال مخططات ومحاولات الاحتلال الهادفة إلى تركيع شعبنا.