الضابطة الجمركية: القطاع الخاص شريك في بناء الاقتصاد

رام الله - أرض الإخبارية
أكد جهاز الضابطة الجمركية أن القطاع الخاص الفلسطيني يمثل شريكا وطنيا أساسيا في بناء الاقتصاد وتعزيز صمود الدولة، وأن ازدهاره واستقراره يشكلان ركيزة لتحقيق التنمية وحماية الأمن الاقتصادي.
وأضاف الجهاز في بيان صحافي: انطلاقا من مسؤولياته الوطنية، يواصل الجهاز أداء دوره في تسهيل حركة التجارة القانونية، وتوفير البيئة الآمنة التي تمكن التجار والمستثمرين من ممارسة أعمالهم وفق أحكام القانون، بما يسهم في انسياب السلع واستقرار الأسواق.
وأكد الجهاز أنه لن يدخر جهدا في حماية القطاع الخاص الملتزم من كل أشكال المنافسة غير القانونية، من خلال مكافحة التهريب والتصدي للسلع غير المشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يحاول الإضرار بالاقتصاد الوطني أو الإخلال بمبدأ المنافسة العادلة.
وأوضح الجهاز أن حماية التاجر الملتزم ليست مسؤولية فحسب، بل هي واجب وطني يحفظ حقوق الجميع، ويعزز الثقة بالاقتصاد الفلسطيني، ويدعم الاستثمار، ويصون مستقبل الأجيال.