خروقات قانونية ودستورية في مداهمة منزل إلهان عمر

واشنطن- أرض الإخبارية
اتهم محامو النائبة عن ولاية مينيسوتا الأمريكية إلهان عمر المرشحة لولاية خامسة في الكونغرس في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، السلطات الفدرالية بخرق الإجراءات القانونية والضمانات الدستورية في عملية تفتيش منزلها ضمن تحقيقاتها بشأن هجرة عائلتها من الصومال، وطالبوا بإعادة جميع الممتلكات التي صادروها على الفور.
وقل المحاميان إيمي جيفريس وجوشوا ماتز إن المحققين لم يلتزموا بإجراءات التفتيش التي حددها القاضي الفدرالي عندما دهموا منزل إلهان عمر في شمال شرق العاصمة واشنطن يوم الاثنين.
أنصار النائبة إلهان عمر عن ولاية مينيسوتا يحضرون تجمعا في مدينة مينيابوليس (رويترز)
ووصف المحاميان المداهمة بأنها هجوم بدوافع سياسية ضد واحدة من أبرز منتقدي الرئيس دونالد ترمب، وانتهاك للحقوق الدستورية للنائبة وتهديد لمبدأ الفصل بين السلطات، وفق ما أفادت به صحيفة "واشنطن بوست".
وذكرت الصحيفة أن قاضيا فدراليا في العاصمة واشنطن، أبدى قلقه من أن إجراءات العملاء قد تتعارض مع الضمانات الدستورية التي تحمي أعضاء الكونغرس من أي تدخل غير مبرر من قبل السلطة التنفيذية.

خروقات دستورية
وتحقق إدارة الهجرة والجمارك فيما إذا كان أفراد من عائلة النائبة قد قدموا معلومات غير صحيحة في وثائق هجرة تعود لعقود مضت، بهدف الحصول على وضع قانوني ومن ثم الجنسية الأمريكية.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر، أن المذكرة السرية التي سمحت بعملية تفتيش التي جرت في وقت مبكر من يوم الاثنين، أشارت إلى التآمر والإدلاء ببيانات كاذبة في أوراق الهجرة، والاحتيال المرتبط بالهجرة، باعتبارها جرائم محتملة قيد التحقيق.
وطلب تحالف يضم 14 مؤسسة إخبارية يوم الخميس من قاض اتحادي رفع السرية عن السجلات المتعلقة بعملية التفتيش.
وفي وثيقة، قالت صحيفة واشنطن بوست إنها اطلعت عليها، لفت المحاميان إلى أن أمر التفتيش كان يلزم المدعين الفدراليين بإبلاغ النائبة بحقوقها التي يكفلها "بند الخطاب والمناقشة" الوارد بالدستور، وهو ما لم يحدث حيث منع المحققون عمر من التواصل مع مستشار قانوني لأكثر من ساعة بعد بدء العملية، وفق المحامين.
كما جادل المحامون بأن عملية التفتيش انتهكت سياسات راسخة لوزارة العدل، تحظر عادةً اتخاذ إجراءات تحقيق علنية تتعلق بمرشحين سياسيين خلال فترة الستين يوما التي تسبق الانتخابات، وذلك لتجنب إعطاء انطباع بأن التحقيق موجه بدوافع حزبية.
وجاء في رسالة المحاميين "لا يوجد أساس مشروع لأي ادعاء بأنها انتهكت أي قانون يتعلق بوضعها كمواطنة. ومع ذلك، فإن التجارب الأخيرة تظهر أن غياب أساس قانوني سليم لم يمنع هذه الإدارة من ملاحقة خصوم الرئيس ترمب عبر تحقيقات جنائية مدفوعة بدوافع سياسية".
وتضمنت الرسالة تفاصيل أخرى حول العديد من الحجج التي قد يطرحها فريقها القانوني أمام المحكمة، في حال وُجهت إليها اتهامات جنائية.