هرتسوغ يمنح عفواً كاملاً للجندي قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف

تل أبيب - أرض الإخبارية
أعلن مكتب الرئاسة الإسرائيلية عن صدور قرار رسمي من الرئيس إسحاق هرتسوغ يقضي بمنح عفو شامل للجندي السابق إيلور عزريا، ويقضي هذا القرار بإلغاء ما تبقى من السجل الجنائي لعزريا، الذي ارتبط اسمه بواحدة من أبرز قضايا الإعدام الميداني في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة قبل سنوات.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2016، حينما أقدم عزريا على إطلاق النار مباشرة نحو رأس الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف بينما كان الأخير ملقى على الأرض ومصاباً بجروح خطيرة، حيث أظهرت التوثيقات حينها أن الشريف بقي ينزف لمدة تجاوزت عشر دقائق دون تقديم أي إسعافات له، قبل أن يجهز عليه الجندي الإسرائيلي بدم بارد أمام عدسات الكاميرات.
وعلى الرغم من محاولات الدفاع التذرع بخشية الجندي من وجود حزام ناسف، إلا أن المحكمة العسكرية الإسرائيلية رفضت هذه الادعاءات في حينها، وأدين عزريا في عام 2017 بتهمة القتل غير العمد، وصدر بحقه حكم مخفف بالسجن لمدة 18 شهراً فقط، وهو ما أثار استياءً واسعاً في الأوساط الحقوقية الفلسطينية والدولية.
ولم يقضِ الجندي المدان سوى نصف المدة المحكوم بها، حيث أفرجت عنه سلطات الاحتلال في مايو 2018 بعد تسعة أشهر من الاعتقال. 
وفي تصريحات استفزازية عقب خروجه، أكد عزريا أنه غير نادم على فعلته، مشدداً على أنه سيتصرف بذات الطريقة إذا تكرر الموقف، معتبراً أن ما قام به هو الواجب العسكري المطلوب.
وبرر مكتب الرئيس هرتسوغ قرار العفو الأخير بأن الظروف الحالية والمدة الزمنية التي انقضت منذ الحادثة تبرر منح عزريا فرصة لفتح صفحة جديدة. 
وزعم البيان أن الجندي السابق أبدى مشاعر الندم، وهو ما استندت إليه الرئاسة لإسقاط التبعات القانونية المتبقية في سجله الجنائي بشكل نهائي.
من جانبه، سارع وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، إلى الترحيب بهذا القرار، واصفاً إياه بالخطوة المنصفة. 
وذكر بن غفير، الذي كان قد شارك في تظاهرات داعمة لعزريا قبل عقد من الزمن أن شطب السجل الجنائي لمن وصفه بـقاتل الإرهابيين هو أمر يبعث على السعادة والرضا الشخصي له.
ولم يكتفِ بن غفير بالترحيب بالعفو عن عزريا، بل استغل المناسبة للدعوة إلى توسيع نطاق قرارات العفو الرئاسي لتشمل رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، واعتبر أن القواعد القانونية الحالية تحتاج إلى تغيير، مطالباً بإنهاء المحاكمات التي يواجهها نتنياهو في قضايا الفساد والرشوة المستمرة منذ سنوات.