"حقنا الجسر": التوجه للقضاء ساحة جديدة ومشروعة للدفاع عن الحقوق الفلسطينية

رام الله- أرض الإخبارية
قال أمين عنابي منسق  ائتلاف  حقنا الجسر 24/7، اليوم، إن الائتلاف تابع مع نصار نصار مجريات جلسة المحكمة المتعلقة بالإجراءات الإسرائيلية الخاصة بالمعبر التجاري على جسر الملك حسين، وما شهدته من مداولات قانونية تعكس أهمية هذه القضية وحساسيتها.
ويؤكد الائتلاف دعمه الكامل للهيئة التنسيقية للقطاع الخاص في مسارها القانوني، ويعتبر هذا التوجه ساحة جديدة ومشروعة للدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وخطوة نوعية في استخدام الأدوات القانونية لمواجهة الإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال وتلحق أضراراً جسيمة بحركة التجارة والاقتصاد الفلسطيني.
وأضاف عنابي: إذ ترتبط الدعوى بالمعبر التجاري، فإن آثارها تتجاوز الجانب الاقتصادي، لتلامس حقوقاً إنسانية وقانونية أساسية، وفي مقدمتها الحق في حرية الحركة والتنقل، والحق في العمل، والحق في التنمية، وهي حقوق كفلتها قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وشدد على أن الائتلاف يرى أن هذه القضية تشكل سابقة قانونية مهمة في مسار المطالبة بالحقوق الفلسطينية، وتؤكد أن اللجوء إلى القضاء  يمثل أحد المسارات المشروعة قانونيا ضد  الإجراءات التعسفية والسعي إلى إنهائها،ورغم أنها محكمة تابعة للاحتلال الا انها تشكل سابقة تؤكد حقنا  في المطالبة بما يحقق العدالة ويحمي مصالح المواطنين والقطاع الخاص الفلسطيني.
ويجدد الائتلاف دعوته إلى جميع المؤسسات الوطنية والفعاليات الاقتصادية والحقوقية للالتفاف حول هذا الجهد القانوني، باعتباره معركة حقوقية ووطنية تتعلق بحق الفلسطينيين في حرية الحركة والتنقل، وفي بيئة تجارية واقتصادية تضمن الكرامة الإنسانية وتحترم أحكام القانون.