بنود أمنية تحدد مصير السلاح الشخصي وأفراد الشرطة في غزة

رام الله- أرض الإخبارية
فيما يلي نص البنود الأمنية المتعلقة بالسلاح الشخصي وتشكيل جهاز الشرطة والتعامل مع ملف "المليشيات المسلحة"، ضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مدينة العلمين المصرية، بعد موافقة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل المقاومة.
وينص البند السابع على أن الأسلحة الشخصية في غزة ستخضع لأحكام القوانين الفلسطينية ذات الصلة، وأن اللجنة الوطنية، بصفتها السلطة الانتقالية في غزة، ستكون الجهة الوحيدة المخولة بتسجيل السلاح وإصدار التراخيص وإلغائها وإنفاذ القانون، بما في ذلك من خلال إعادة الدمج والدعم الاجتماعي.
كما ينص البند على تعاون جميع الفصائل والعشائر ومكونات المجتمع الفلسطيني في غزة مع اللجنة الوطنية في هذه العملية.
ويقضي الاتفاق بـ"حصر سلاح المليشيات وجمعه وتخزينه تحت سلطة اللجنة الوطنية، وفق جدول زمني متفق عليه، على ألا يُستوعب عناصر هذه المليشيات في الأجهزة الأمنية والشرطة، فيما تتولى لجنة التحقق الدولية مسؤولية التثبت من تنفيذ ذلك".
وتنص مسودة الاتفاق، ضمن بنودها الأمنية، على دمج أفراد الشرطة المدربين حديثا في هياكل الشرطة القائمة، وإخضاع جميع أفراد الشرطة الحاليين لفحص شامل.
وبحسب النص، سيُعرض على أفراد الشرطة الذين يستوفون معايير الفحص تولي أدوار مدنية بديلة تتناسب مع خبراتهم السابقة، أو إحالتهم إلى التقاعد وفقا للقانون الفلسطيني، "من دون حرمانهم من حقوقهم المالية، لا سيما بسبب انتماءاتهم السياسية".
كما ينص الاتفاق على نقل جميع أسلحة الشرطة إلى مسؤولية اللجنة الوطنية وسلطتها، عند دخولها إلى قطاع غزة وبدء ممارسة مهامها.