بن غفير: نحتفل باللحوم والأسرى بالخبز الناشف

القدس- أرض نيوز
قال وزير الأمن القومي المستوطن المتطرف ايتمار بن غفير: بينما نحتفل نحن بالدجاج فيما يسمى "عيد الاستقلال"، يحتفل الأسرى بالخبز الناشف.
وتعكس التصريحات الجديدة تصعيداً في سياسة العقاب الجماعي بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث ربط فيها بين احتفالات "عيد الاستقلال" الإسرائيلي و"احتفال" الأسرى في السجون بـ"الخبز الناشف"، في إشارة واضحة إلى استمرار سياسة التجويع والتضييق التي يتبناها منذ توليه حقيبة السجون.
جاءت تصريحات بن غفير في سياق حديثه عن إجراءات مصلحة السجون الإسرائيلية، حيث قال: "نحن نحتفل بعيد الاستقلال، وهم (الأسرى) يحتفلون بالتغييرات داخل مصلحة السجون، فنحن نحتفل بالستيك والدجاج واللحوم المشوية، مقابل أنهم يحتفلون بالخبز الناشف". 
تأتي هذه التصريحات كجزء من سياسة أعلن عنها بن غفير صراحةً منذ توليه منصبه، تقوم على تقليص حقوق الأسرى إلى "الحد الأدنى الأدنى" وفق وصفه.

سياسة التجويع: من "الخبز الجاف" إلى التدخل القضائي
لم تكن تصريحات بن غفير مجرد خطاب انتخابي، بل ترجمت إلى إجراءات ممنهجة داخل الزنازين، فقد أكدت تقارير حقوقية، منها تقرير صادر عن مؤسسة "الأطباء من أجل حقوق الإنسان-إسرائيل" أن سياسة تقليص الغذاء كانت متعمدة وهادفة.
وكشف التقرير أن الأسرى يعانون من سوء تغذية حاد وصل في بعض الحالات إلى حد المجاعة، وهي سياسة "تخفيض متعمد وجذري في كميات الطعام والمياه المسموح بها للأسرى".
هذه السياسة وصلت إلى حد رفض المحكمة العليا الإسرائيلية (محكمة العدل العليا) لها، حيث أصدرت هيئة المحكمة قراراً نادراً ضد بن غفير، وأمرته بتوفير غذاء كاف للأسرى "لضمان وجودهم"، غير أن بن غفير هاجم القضاة، متهماً إياهم بـ"حماية القتلة والمغتصبين"، ومصراً على سياسته بتقديم "أقل الظروف المسموح بها قانونياً".

حصيلة الشهداء: 98 شهيداً في عامين
تؤكد الأرقام أن سياسات بن غفير لم تقتصر على التجويع، بل امتدت لتشمل الإهمال الطبي المتعمد والعنف الممنهج، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أعداد الشهداء داخل السجون.
ووفقاً لتقرير صادر عن "الأطباء من أجل حقوق الإنسان-إسرائيل" (PHRI) في نوفمبر 2025، والذي استند إلى توثيق 94 حالة قتل متعمد بين 7 أكتوبر 2023 و أغسطس 2025، فإن العدد الإجمالي ارتفع إلى ما لا يقل عن 98 شهيداً.
التقرير أوضح أن هذا الرقم "يمثل فقط جزءاً من العدد الكامل للضحايا"، حيث رفضت "إسرائيل" تقديم معلومات حول مئات الفلسطينيين المختطفين من غزة.
وتشير المقارنات إلى حجم الكارثة؛ ففي العقد الذي سبق الحرب، لم يتجاوز عدد الشهداء في السجون 30 شهيداً، بينما قفز العدد بشكل هائل ليصل إلى 98 خلال عامين فقط، وسط سياسة ممنهجة اشتكى منها حتى حراس السجون السابقون الذين وصفوا معتقل سديه تيمان بأنه "مقبرة".

الإعدام والاغتصاب: سياسة العقاب الجماعي
بالتوازي مع التجويع، صعد بن غفير من خطابه الداعي لتطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى، وهو ما جسده في فيديو نشره على قناته في تلغرام، ظهر فيه واقفاً فوق صف من الأسرى المكبّلين، معلناً أن "ما زال هناك شيء يجب فعله: الإعدام"، رغم أن امعتقلات تاريخياً نفذت عشرات الاعدامات داخل السجون. 
وتزامنت هذه التصريحات مع اقرار الكنيست قانون إعدام الأسرى، وهو ما وصفته هيئة شؤون الأسرى والمحررين بـ"التصعيد الخطير".
أما فيما يتعلق بالاعتداءات الجنسية، فقد وثقت تقارير حقوقية متعددة، منها تقرير صادر عن مركز "البديل" ومنظمة "العفو الدولية"، حالات اغتصاب وتعذيب جنسي ممنهج بحق الأسرى، ففي أغسطس 2024، كشف تحقيق لهيئة البث الإسرائيلية تفاصيل صادمة عن اغتصاب أسير في معسكر "سديه تيمان"، وهي القضية التي اقتحم بسببها بن غفير ومستوطنون المعسكر لدعم الجنود المتهمين، كما تحدثت تقارير لاحقة عن استخدام أدوات حادة وكلاب في عمليات الاغتصاب داخل سجون الاحتلال.
وأكد تقرير "PHRI" أن العديد من الوفيات كانت نتيجة مباشرة لهذا المزيج من التعذيب والإهمال؛ فبعض الأسرى ماتوا متأثرين بجروح ناجمة عن الاغتصاب، وآخرون، مثل الأسرى المصابين بالسكري، تركوا ليموتوا بسبب حرمانهم من الأنسولين، فيما عثر على جثامين أسرى آخرين عادت لعائلاتهم وقد فقدت أنسجتها العضلية والعظمية نتيجة الجوع المطول.

صمت دولي وتغطية عسكرية
في الوقت الذي تتباهى فيه حكومة نتنياهو وبن غفير بهذه السياسات، تواصل إسرائيل عزل السجون عن العالم الخارجي. 
فقد جدد وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس في أكتوبر 2025 الحظر المفروض على دخول اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتفقد أوضاع الأسرى، وهو ما وصفته هيومن رايتس ووتش بأنه يهدف إلى "طمس الأدلة على جرائم حرب".